الرأي نيوز  - ربيع العدوان
حصلت وكالة رم على وثيقة تؤكد وجوب حل لجنة العمل والسكان النيابية وفقاً بعد استقالة جماعية لأعضاء اللجنة.

وتشير الوثيقة التي حصلت عليها رم أن 7 أعضاء من اللجنة تقدموا باستقالة جماعية وهو ما يوجب حلها وفقاً للمادة 54/هـ.

وأرسل النواب السبعة كتاباً لرئيس المجلس يخطرونه باستقالتهم وهم، النائب عطا ابداح، عبد السلام الخضير، رمزي العجارمة، آمال الشقران، سالم العمري، محمد الشطناوي وعمر عياصرة، مطالبين باجراء اللازم وحسب النظام الداخلي.

وبحسب المادة 54 / هـ فإن اللجنة التي تفقد نصابها والحد الأدنى من الأعضاء المنصوص في المادة 54 / أ والمقرر بـ5 أعضاء أقلها و11 أعلاها, فإن اللجنة تعتبر منحلة حكماً ويعاد تشكيلها من جديد، حيث أصبح عدد الأعضاء 4 من أصل 11.

وتعتبر هذه الحالة سابقة في هذا المجلس، خاصة وأن لجنة العمل كانت واحدة من اللجان الحيوية في المجلس وإحدى أهم اللجان في المجلس خلال فترة الرئيس السابق النائب حسين الحراسيس، حيث امتازت بالتوافق والتفاهم على مدار عامين وفترتين حافظ خلالها الحراسيس على التوازن بينه كرئيس والأعضاء.

وحلت اللجنة سابقاً الكثير من المشكلات التي واجهت العمال في مختلف المؤسسات، وكانت ضامن لحقوقهم العمالية من التغول الذي كانت تمارسه بعض المؤسسات، وساهمت بقوة في مساعدة أصحاب الحقوق على إعادتها من جديد في مختلف القطاعات العمالية، وامتازت بإيصال صوت العمال مباشرة لوزارة العمل والحفاظ على عدالة القانون والأنظمة الناظمة.